در اقدامی جنجالی دولت استرالیا اخیراً قانونی را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند. این تصمیم که با هدف حفاظت از کودکان در برابر مضرات احتمالی شبکه‌های اجتماعی گرفته شده است، موجی از واکنش‌های مثبت و منفی را در پی داشت.

از یک سو، حامیان این قانون بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی کودکان زیر ۱۶ سال را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات و محتوای نامناسب قرار می‌دهند که درنهایت می‌تواند بر سلامت روان و رشد آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. مطالعات نشان می‌دهد که استفاده بیش‌از‌حد از شبکه‌های اجتماعی با افزایش اضطراب و افسردگی و مشکلات خواب در نوجوانان ارتباط مستقیم دارد. همچنین، قرارگرفتن در معرض تصاویر و مطالب نامناسب می‌تواند به شکل‌گیری تصورات نادرست از بدن و روابط اجتماعی در کودکان منجر شود.

از سوی دیگر، مخالفان این قانون معتقدند که محدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مانع از رشد مهارت‌های دیجیتال آن‌ها شود؛ چراکه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به نوجوانان کمک کنند تا با دوستان و خانواده خود ارتباط برقرار و اطلاعات جدید کسب کنند و مهارت‌های اجتماعی خود را رشد دهند. همچنین، برخی کارشناسان بر این باورند که این قانون ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد و کودکان را به‌سمت استفاده‌ی مخفیانه از شبکه‌های اجتماعی سوق دهد.

در این میان، شرکت‌های فناوری نیز به‌شدت به این قانون واکنش نشان داده‌اند. آن‌ها معتقدند که این قانون به‌جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند به کاهش آزادی بیان و نوآوری در این حوزه منجر شود. همچنین، آن‌ها بر این باورند که می‌توان با استفاده از ابزارهای کنترل والدین و آموزش به کودکان، از آن‌ها در برابر خطرهای احتمالی شبکه‌های اجتماعی محافظت کرد.

اگرچه ممنوعیت کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال در استرالیا اقدامی بی‌سابقه است؛ اما کشورهای دیگری نیز در حال بررسی قوانین مشابهی هستند. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که این قانون تا چه اندازه در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد بود.

در نهایت، باید توجه کرد که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی را برای کودکان ایجاد کنند؛ بنابراین، یافتن راهکاری جامع و مؤثر برای حفاظت از کودکان در برابر خطرهای احتمالی این فضا، نیازمند همکاری دولت‌ها و شرکت‌های فناوری و والدین است.